هل تفرض جماعة الحوثي موافقتها على التوظيف في المنظمات الأممية؟

هل تفرض جماعة الحوثي موافقتها على التوظيف في المنظمات الأممية؟

أثارت وثيقة حديثة صادرة عن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع لجماعة الحوثي، والتي تشترط موافقة مسبقة على توظيف أي كادر محلي أو أجنبي، موجة واسعة من الجدل والانتقادات.

 انتقد العديد من الناشطين والمراقبين هذه الخطوة حيث اعتبرها قيودًا إضافية على عمل المنظمات الدولية. واعتبر البعض أن هذه القيود تهدف إلى تعزيز سيطرة جماعة الحوثي على توزيع المساعدات الإنسانية، مما قد يعرقل جهود هذه المنظمات في تقديم المساعدات بشكلٍ فعّالٍ وشفافٍ. كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص قدرة المنظمات على توظيف الكفاءات اللازمة لتنفيذ برامجها، مما ينعكس سلبًا على المستفيدين من المساعدات.

🔍قام فريق منصة "مسند" بالتحقق من صحة الوثيقة المتداولة وتحليل محتواها وتأثيراتها المحتملة، لتقديم صورة واضحة وشاملة حولها، وتقييم تأثيراتها المحتملة على العمل الإنساني في اليمن.

النتائج

✅الوثيقة المتداولة عن اشتراطات الحوثيين على المنظمات الدولية صحيحة.

✅تحليل الوثيقة يشير إلى أنّها قد تُخالف بعض الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحقوق وامتيازات المنظمات الدولية.

✅تُشكّل الوثيقة تحديًا كبيرًا لمستقبل العمل الإنساني في اليمن.

✅قد تؤدي هذه الشروط إلى تقليص قدرة المنظمات الدولية على توظيف الكفاءات اللازمة، ممّا ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

✅قد تُعيق هذه الشروط وصول المساعدات إلى بعض المناطق، ممّا يُفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

✅قد تُفقد المنظمات الدولية ثقة المانحين، ممّا يُقلّل من حجم المساعدات المقدمة.

✅قد تُزيد هذه الشروط من التوتر بين الحوثيين والمجتمع الدولي.

التفاصيل

🔍انتشرت يوم الاثنين وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي صادرة عن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع لجماعةالحوثي، تشير إلى اشتراطاتهم على المنظمات الأممية والدولية بعدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة

📌وفقًا للوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المجلس في مذكرة رسمية وجهها إلى ممثلي المنظمات الدولية على ضرورة التزام هذه المنظمات بتوظيف كوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجاتها وأنشطتها، وذلك بالتشاور مع جماعة الحوثي ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى والحصول مسبقًا على موافقتها.

المجلس أوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار حرصه على تنظيم عمل المنظمات الدولية وتعزيز التعاون الفعّال بينها وبين جماعة الحوثي، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية بشكلٍ فعّالٍ وشفافٍ للمستحقين. كما أشار إلى أن تزويده بهيكل موظفي المنظمات سيساعده على التأكد من التزامها بأحكام الاتفاقية الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بتوظيف الكفاءات اللازمة لتنفيذ برامجها وأنشطتها، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكلٍ عادلٍ على جميع أنحاء اليمن.

📌انتقدت الحكومة اليمنية بشدة هذه الإجراءات، واعتبرتها استمرارًا لسياسة الحوثيين في السيطرة على المنظمات الدولية وتسخيرها لخدمة مصالحهم

على الجانب الحكومي، انتقد وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني بشدة الإجراءات التي فرضتها جماعة الحوثي على المنظمات الدولية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأوضح الإرياني أن هذه الإجراءات تشمل إجبار المنظمات على أخذ موافقة الحوثيين قبل توظيف أي كادر يمني أو أجنبي، وتسليم الهيكل الوظيفي لكل منظمة، بما في ذلك المسمى الوظيفي واسم الموظف.

وصف الإرياني هذه الخطوة بأنها استمرار لنهج الحوثيين في الضغط على المنظمات الدولية وإحكام السيطرة عليها، وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافهم عبر فرض اتباعهم وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وتمويل أنشطتهم الإجرامية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار حملات الخطف والاحتجاز القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي لموظفين في الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمحلية، وتوجيه تهم "الخيانة، العمالة" لهم.

دعا بعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى نقل مقراتها الرئيسية فورًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، حفاظًا على أرواح العاملين وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية. كما طالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإطلاق كافة المحتجزين قسرًا في معتقلاتها، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة، وتصنيفها منظمة إرهابية.

📌أعرب الناشطون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الشروط إلى تقييد عمل المنظمات الدولية، وإعاقة وصول المساعدات إلى المحتاجين.

أشار الناشط محرم الحاج في تغريدة له على تويتر إلى أن ميليشيا الحوثي تجبر المنظمات الأممية على أخذ موافقتها قبل توظيف أي كادر يمني أو أجنبي. ووفقًا للحاج، تهدف هذه الخطوة إلى فرض أتباع الميليشيا على قوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية وتمويل أنشطتها الإجرامية.

الحاج أضاف في تغريدته أن الموقف المتراخي للمجتمع الدولي في التعامل مع الحوثيين ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة. ودعا كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثي إلى نقل مقراتها الرئيسية فورًا إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه التدخلات، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

 في تصريح يعكس التحديات التي تواجهها المنظمات الأممية في اليمن، كتب الإعلامي صادق الوصابي تغريدة له على منصة إكس أن جماعة الحوثي ترفض توفير الحماية والأمن للمنظمات الأممية وتسهيل عملها وفقًا للمواد المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

 وأكد الوصابي أنه في حال استمرار هذا الرفض، فعلى هذه المنظمات أن ترحل وتعمل من مدن تضمن لها الأمن والسلامة وتسهيل البرامج الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحوثيين يعرقلون عمل هذه المنظمات من خلال عدم توفير الحماية اللازمة، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق وامتيازات هذه المنظمات.

الوصابي يقترح حلاً جذريًا يتمثل في نقل مقرات هذه المنظمات إلى مدن أكثر أمانًا، مثل العاصمة المؤقتة عدن، لضمان استمرار عملها بفعالية وأمان.

🔍قام فريق منصة مُسند بالتحقق من مصدر الوثيقة وتوقيعاتها، ومقارنتها بوثائق سابقة للتأكد من صحتها. كما تم تحليل المطالب والشروط الواردة فيها، والأهداف المعلنة والخفية، لتقديم صورة شاملة حول الوثيقة وتقييم وتأثيراتها على المنظمات الدولية والمستفيدين من المساعدات والوضع الإنساني في اليمن.

ملاحظات وتوصيات مُسند

✅من المهمّ التأكيد على أنّ هذه الوثيقة حقيقية، وقد تمّ التحقق من صحتها من قبل منصة "مسند".

✅تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم تحليل موضوعي للوثيقة وردود الفعل.

✅هذه النتائج هي نتاج تحليل الوثيقة وردود الفعل عليها، ممّا قد لا يشتمل على جميع جوانب هذه المسألة المعقدة.

✅يجب الاستمرار في متابعة تطورات هذه القضية وتأثيراتها على العمل الإنساني في اليمن.

✅يرجى ملاحظة أن هذه النتائج قابلة للتغيير مع ظهور معلومات جديدة.

✅من المهمّ أن تُبذل الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعّال وشفاف إلى جميع المحتاجين في اليمن، دون أيّ قيود أو شروط تعسفية.

✅يجب على المنظمات الدولية أنّ تُواصل الضغط على جماعة الحوثيين للتراجع عن هذه الشروط، وأن تُطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوقها وحرياتها في العمل.

✅يجب على المجتمع الدولي أنّ يُكثّف جهوده لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يُساعد في خلق بيئة آمنة ومستقرة لعمل المنظمات الدولية.