الفرق بين النص والترويسة: دليل على تزوير وثيقة بنك صنعاء
منذ 3 أشهر | 29 يونيو 2024
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة يزعم متداولوها بأنها صادرة عن البنك المركزي في صنعاء، وتُظهر
خضوع البنك لقرارات وتوجيهات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
🔍 فما هي الحقيقة؟
❌ للتحقق، قام فريق منصة مُسند بالتحقق من صحة هذه الوثيقة، وتبين بأنها مزورة.
النتائج:
✅ توصل الفريق من خلال التحقق أن الوثيقة تحتوي على العديد من العلامات التي تدل على تزويرها
✅ النص مكتوب باللون الأسود القاتم ، بينما الترويسة بلون أسود باهت.
✅ لم يتم العثور على الوثيقة في الموقع والصفحات الرسمية على التواصل الاجتماعي التابعة لبنك صنعاء .
✅ بعد انتشار الوثيقة المزورة، قام بنك صنعاء بنشر أسعار العملات دون أي تغيير، مما يدل على أن الوثيقة لا أساس لها من الصحة.
التفاصيل
📌 في 28 يونيو 2024م تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة ادعاء مفادها خضوع البنك المركزي في صنعاء للقرارات الاخيرة التي أتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن
🔍 تفاعل المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي مع الوثيقة، وقد ٱنقسموا بين مؤيد ومصدق بما جاء فيها، وآخرين مشككين بمصداقية الوثيقة وبأنها مزورة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.
حساب باسم "عدنان العامري" غرد على منصة إكس:
"بنك الحوثة في صنعاء يخضع رغم أنفه لقرارات و توجيهات البنك المركزي بالعاصمة عدن."
بينما سخر آخرون من الوثيقة، وكتب حساب باسم "مايسة
الرومي" تغريدة جاء فيها:
"واخيراً خضع الحوثي لقرار المعبقي ورضخ بنك صنعاء للبنك المركزي في عدن .. والقادم أعظم ترقبوا بس لوما يزد ينقلوا المشاط ومحمد علي الحوثي إلى عدن."
وتفاعل حساب باسم "صقر اليماني" مع الوثيقة مغرداً :
"بنك الإنقلاب في صنعاء يخضع رغم أنفه لقرارات وتوجيهات البنك المركزي بالعاصمة عدن."
وعلى الرغم من انتشار هذه المزاعم، إلا أن بنك صنعاء قام بنشر أسعار العملات ليوم الخميس 27 يونيو 2024م، دون أي تغيير، مما يدعم عدم صحة الادعاء.
توصيات مُسند:
✅ ينصح فريق منصة مُسند المستخدمين على مواقع التواصل بالتحقق من صحة الوثائق قبل نشرها أو مشاركتها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الحصول على مثل هذه المعلومات.
✅ ينصح الفريق الجميع وخصوصاً رواد التواصل الاجتماعي والحسابات الموثوقة، بالمساهمة في نشر الوعي حول مخاطر الشائعات والأخبار الكاذبة..
