وثيقة مسربة تكشف تفاصيل صفقات سرية لميناء عدن

منذ 5 أشهر | 18 يونيو 2024

المقدمة:
📌  أثار تسريب وثيقة منسوبة إلى عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. الوثيقة، الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، تتضمن توجيهات بعدم تدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ملفات شركة موانئ أبو ظبي، والاكتفاء بتقرير المحاسب الدولي. الوثيقة كشفت عن تشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع الشركة لتسليم ميناء عدن، مما اعتبره الزبيدي قراراً نهائياً غير قابل للتغيير. هذا التسريب أثار انتقادات حادة من رواد مواقع التواصل والصحفيين، الذين اتهموا الزبيدي باستغلال منصبه لخدمة أجندة إماراتية تهدف للسيطرة على ميناء عدن وتدميره، مطالبين بوقف هذه الاتفاقية الخطيرة.

❌ للتحقق:
📌  قام فريق منصة مُسند بتدقيق الوثيقة باستخدام تطبيقات كشف التزوير، وأكدت نتائج الفحص صحة الوثيقة.

📌  الرصد:
رصد فريق منصة مسند آراء ومعلومات متداولة حول الوثيقة على مواقع التواصل، وبحث في أسباب القرار. تبين وجود قرارات سابقة لتمكين جهاز الرقابة من الاطلاع على الحسابات، ورفض شركة تطوير موانئ عدن لهذا الاطلاع، ما استدعى قرار عيدروس الزبيدي القطعي. كما بحث الفريق في مساعي الإمارات السابقة للسيطرة على ميناء عدن، والتي تم توضيحها في هذا التحقيق.

📌  نتائج التحقيق الصحفي:

✅صحة الوثيقة: الوثيقة المتداولة صحيحة

✅تشكيل مؤسسة الموانئ: الوثيقة تضمنت تشكيل مؤسسة موانئ خليج عدن عام 2013.

✅قرار سري: الوثيقة كشفت عن قرار سري لمجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023م، بتشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك.

✅الاتفاق النهائي: الوثيقة أشارت إلى توصل اللجنة إلى اتفاق نهائي لتسليم ميناء عدن لمجموعة موانئ أبو ظبي.

✅قرار قطعي: الوثيقة تضمنت قراراً قطعياً بمنع تدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تدقيق حسابات شركة تطوير موانئ عدن.

✅أسباب القرار: الفريق توصل إلى أن القرار جاء بعد رفض شركة تطوير موانئ عدن السماح لجهاز الرقابة بالاطلاع على حساباتها.
✅السيطرة الإماراتية: تبين أن سعي الإمارات للسيطرة على ميناء عدن حقيقي منذ اعوام عديدة.

✅تحليل الاتفاقيات السابقة: الفريق بحث وفنّد الاتفاقيات السابقة، وتم توضيحها في هذا التحقيق.

📌 التفاصيل:
📌 في 16 يونيو 2024، نشر قاسم الشميري:

 وثيقة مسربة تكشف توجه الإمارات للتحكم في موانئ عدن بصفقة جديدة، مبيناً وجود مفاوضات منذ عام بين الحكومة ومجموعة موانئ أبو ظبي لإبرام اتفاق يقضي على الميناء ويعطل حركة ميناء الحاويات لصالح موانئ دبي وميناء جبل علي.

📌 سخر عمر بن هلابي من قرارات الوثيقة، قائلاً:

"بينما تسابق القوى الوطنية الزمن لحسم المعركة مع الحوثيين سلمًا أو حربًا، يسارع عيدروس الزبيدي لبيع الجزر والموانئ اليمنية للحصول على الجنسية الإماراتية. تعليقكم يا متعلمين، هل لا يزال الجنوب قادم أم أن مهمة الزبيدي ورفاقه هي شرعنة البيعة للقوى الإقليمية؟"

📌 نشر الصحفي أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة الوثيقة قائلاً:

وثيقة تكشف مساعي الإمارات للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي. الوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، تظهر طلب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، من شركة عدن لتطوير الموانئ توضيح وضعها القانوني والإداري.

📌  نشر البرلماني علي عشال تعليقاً على الوثيقة "صفقات الفساد المتعلقة بميناء عدن، قائلاً:

 "مر الميناء بمحنتين: الأولى مع الشركة السنغافورية التي كلفت خزينة الدولة 150 مليون دولار لإنهاء العقد الكارثي، والثانية مع شركة دبي التي تطلبت دفع 23 مليون دولار. والآن، تلوح في الأفق كارثة جديدة بسبب الانقسام والفساد المستشري."

📌  وزير النقل السابق صالح الجبواني علق على الوثيقة قائلاً:

 "عدن هي الميناء، ومن يبيع الميناء فهو يبيع عدن. ناضلنا في الحراك السلمي الجنوبي ضد إتفاقية بيع ميناء عدن لموانئ دبي، وألغاها الرئيس هادي في 2013. اليوم، عيدروس يأمر بتفعيل هذه الإتفاقية. سقطرى وميون ثم عدن، ثم ماذا؟ خلافنا مع الإنتقالي لم يكن شخصياً بل على قضايا وطنية، والتبعية للخارج تطل اليوم بقوة."

📌  غرد الصحفي والكاتب الأردني وحيد الطوالبة قائلاً:

"وهكذا يكون ميناء عدن مثل باقي الموانئ العربية.. عظم الله أجركم ولا عاد أحد يقول العاصمة الاقتصادية."

📌 عبدالعزيز المجيدي علق على الخطاب وطريقة البت فيه بشأن المذكرة، مشيرًا إلى أنه بعيدًا عن مضمون المذكرة التي كشفت عن صفقة جديدة لتعطيل ميناء عدن "نهائياً"، يجب التركيز على خطاب الفندم عيدروس. استخدم فيه مفردات حاسمة وغير قابلة للرد، مما يتطلب تدقيقًا وتقييمًا من قبل خبراء لفهم وضع شركة عامة وأصولها الثابتة والمنقولة والسائلة، خاصة بعد بيعها من قبل عفاش مرتين سابقًا، وهذه المرة يُعتبر البيع "النهائي".

📌 طارق سلام أشار إلى أن الزُبيدي يدفع باتجاه إبرام اتفاقية لاستعادة دور الإمارات في ميناء عدن بعد 12 عاماً من إنهاء الاتفاقية السابقة، التي كانت فاشلة وأدت إلى دخول الميناء في حالة موت سريري، بسبب سياسات التعطيل الإماراتية.

📌 الصحفي صلاح باجبع نشر في حسابة:
رفض عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، التوجيهات التي أصدرها رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك بخصوص فحص حسابات وأعمال "شركة تطوير موانئ عدن". تعود هذه الخلافات إلى مذكرة سابقة أصدرها بن مبارك، حيث كان يطالب بتمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص وتدقيق حسابات الشركة.

 الزُبيدي بدوره، حذر بن مبارك من أن هذا التدخل يمكن أن يؤثر سلباً على الشراكة الاستراتيجية مع "مجموعة موانئ أبو ظبي"، وأنه يكفي فقط بأن يتم الاطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني. هذا النزاع يبرز تدخلات سياسية في الشؤون الإدارية والمالية للشركات، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الحكومة اليمنية في اتخاذ قراراتها.

📌  حسابات تابعة للمجلس الانتقالي دافعت عن عيدروس معتبرين الوثيقة انها مزورة :

حساب اخر:

📌 تفاصيل فريق مُسند حول الاتفاقية السابقة التي استمرت لأربعة اعوام مع الإمارات:
قام فريق منصة مُسند بجمع معلومات حول الاتفاقية السابقة بين الإمارات وبين اليمن حول ميناء عدن ووصل الفريق الى النقاط التالية:

- في 1 نوفمبر 2008، استلمت شركة موانئ دبي العالمية ميناء المعلا ومحطة كالتكس بموجب اتفاقية تنص على حصة 50% لمؤسسة موانئ خليج عدن، و20% لشركة دبي، و30% لرجل الأعمال بقشان. الشركة دبي حصلت على حق إدارة التشغيل دون منافسة، مع حق التصرف في المحطتين.
- أدى تراجع أداء الميناء بشكل مستمر نتيجة سياسة التهميش المتبعة من قبل المشغل، حيث تخلف عن تحديث المعدات والآليات الضرورية وعدم شراء قطع الغيار أو إجراء الصيانة اللازمة للمعدات القائمة، مما تسبب في تدهورها وتوقفها عن العمل تدريجياً.

- عدم توفير أجهزة اتصال لاسلكية (راديو) أثناء فترة الاستلام، التي انتهت صلاحيتها دون صيانتها، أدى إلى اضطرابات في تنظيم العمل وتأخره، مما أثر سلباً على سير العمليات في الميناء.

- اعتمدت الشركة المشغلة على سياسة الترقيع بنقل معدات مستخدمة من محطة كالتكس إلى محطة المعلا لتغطية النقص، دون الالتزام بالتطوير المتفق عليه لجعل الميناء مركزاً رئيسياً يربط بين الموانئ العالمية، مما أدى إلى تفاقم الوضع وتقليل جاذبيته للبواخر الدولية.

- تمثل الاتفاقية نقطة تحول سلبية بالنسبة للميناء حيث أدت إلى سياسة تدميرية من قبل المشغل.

- أدى رفع التعرفة بنسبة 80% في الأشهر الأولى من تشغيل شركة دبي للميناء إلى استياء كبير لدى شركاء الملاحة العالمية.

- أدت سياسات التطفيش وعدم جاهزية الآليات إلى تحويل خطوط الترانزيت من الميناء إلى موانئ أخرى مثل جيبوتي، السعودية، وميناء صلالة في عمان.

- قامت شركة دبي برفع التعرفة على الخطوط الملاحية الرئيسية مما أدى إلى نفورهم وتجنب التعامل مع الميناء بسبب رداءة الخدمة والمشاكل التشغيلية مثل تعطل نظام الكمبيوتر.

- خط الملاحة (PIL)، الذي يدير نسبة كبيرة من حاويات الميناء، والخط الآخر (APL)، قاما بتحويل مسار حاويات الترانزيت إلى موانئ أخرى بسبب سوء الخدمة ورفع التعرفة.
- تنصلت الشركة من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تطوير ميناء عدن، التي أبرمت بين الجمهورية اليمنية ومؤسسة موانئ خليج عدن وشركة دبي خلال عام 2010م.

- الاتفاقية تضمنت إنشاء المرحلة الثانية في محطة كالتكس للحاويات بطول 400 متر لتعزيز استقبال البواخر العملاقة وتحسين نشاط الميناء.

- بالرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ استكمال المرحلة الثانية، وقام المشغل بمحاولة إغلاق محطة المعلا للحاويات بعد تدهور حالتها وتعطل معظم المعدات، وفصل أغلبية الكوادر العمالة.
📌 تدخلات الإمارات للسيطرة على مينا عدن تمت بالتالي:
دعم الانفصاليين الجنوبيين: الإمارات دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للاستقلال عن الحكومة الشرعية في صنعاء، وسعت للتأثير على السيطرة على الميناء من خلال هذا التحالف.

1.        التدخل العسكري: شاركت الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وشنت عمليات عسكرية لتحرير ميناء عدن من قبضة الحوثيين، وذلك بهدف استعادة السيطرة الحكومية.

2.      التأثير على البنية التحتية البحرية: بالتعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي، حاولت الإمارات تعزيز البنية التحتية البحرية في ميناء عدن وتحسين إدارته وتشغيله بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.

3.      التأثير السياسي والاقتصادي: استخدمت الإمارات نفوذها السياسي والاقتصادي لتأمين التحالفات المحلية في عدن وضمان سيطرتها على المناطق الاستراتيجية، بما في ذلك الموانئ والمنشآت البحرية.

📌  توصيات مُسند:
- بناءً على الوثيقة المسربة التي تفيد بتوقيع اتفاقية تأجير ميناء عدن للإمارات، والتي تعكس سعي عيدروس الزبيدي في استغلال سلطته للتوقيع على هذه الاتفاقية
 - يتبنى المجلس الانتقالي جهودًا لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية في المنطقة.

-         تحمل هذه الوثيقة تبعات واسعة النطاق على ميناء عدن، حيث من المعروف أن الانتقالي ساهم في تقويض السيطرة الحكومية على الميناء، مما أثّر سلبًا على حكم رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك وجهوده في إدارة الشؤون الحكومية بفعالية.

-         يوصي الفريق بأن يتم التحقيق العميق في هذه الوثيقة المسربة وتداعياتها على سيادة اليمن واستقلاليته، خاصة في ظل التأثير القوي للإمارات على القرارات السياسية والاقتصادية في عدن.

-          يجب على المجتمع الدولي والجهات الدولية المعنية التدخل لحماية المؤسسات الوطنية اليمنية وضمان استقلالية قرارات الحكومة الشرعية، وتفادي التدخلات الخارجية التي تؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

-         علاوة على ذلك، تحث التوصية على ضرورة توفير الشفافية والمساءلة حيال مثل هذه الاتفاقيات والأنشطة السياسية المشبوهة التي قد تضر بالتنمية والاستقرار في اليمن، مع التأكيد على أن القرارات الوطنية يجب أن تتم بما يحافظ على مصلحة الشعب اليمني وسيادة الدولة.